التخطي إلى المحتوى
تضارب سعر الجنيه أمام الدولار في الصرافات العالمية

في الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرية سعري صرف للجنيه مقابل الدولار، يظهر تحد آخر للقادمين أو المغادرين للقاهرة في تغيير العملة، نظرًا لتغيّر سعر الصرف، وفقا لتقديرات «غير مبررة»، فإذا لم تشتر الدولار الكافي للسفر عن طريق البنوك المصرية، والسعر الرسمي المعلن، فإن أسعار صرف العملة الأجنبية ستختلف بمتوسط 25% في شركات الصرافة العالمية، وفقا لما ذكره مسافرون إلى دول مختلفة.

فعلى سبيل المثال ذكر أحد القادمين إلى القاهرة أنه باع الدولار مقابل جنيه مصري من إحدى شركات الصرافة بمطار هيثرو في لندن بنحو 11.5 جنيه للدولار، وعلى العكس اشترى مغادر للقاهرة الدولار مقابل الجنيه المصري من مطار أبوظبي بدولة الإمارات بنحو 13.35 جنيه للدولار.

وبالاتصال بأحد شركات الصرافة في العاصمة البريطانية لندن، أكدت أنه لا يوجد تحويل مباشر للجنيه بالدولار سواء بالشراء أو البيع إلا عن طريق التحويل للجنيه الاسترليني أولا، ليكون سعر بيع الجنيه المصري مقابل الاسترليني 10.4 جنيه للاسترليني الواحد، وسعر شراء الجنيه المصري مقابل الاسترليني 12.99 جنيه للاسترليني الواحد، وبحساب المعادلة وفقا للتحويل من الجنيه المصري إلى الاسترليني ثم الدولار وفقا للشركة فإن سعر شراء الدولار كلف ما يقرب من 12.5 جنيه مقابل الدولار الواحد.

يذكر أن سعر شراء الدولار في السوق الموازية وصل إلى 17 جنيها، مقابل 8.88 جنيه للدولار كسعر رسمي في البنوك المصرية.

وبحسب موقع ترفلكس العالمي لصرف العملات، فإن الدولار الواحد يساوي 7.51 جنيه مصري، لكن لا تتم عملية الشراء فعليًا بنفس السعر، فيما لم تكن العملة المصرية ضمن قائمة العملات المذكورة، بموقع ترفلكس الإماراتي، الذي يقدّم نفس الخدمة.

وقال أحد الخبراء المصرفيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ «المصري اليوم»، إن سعر الصرف غير الرسمي يخضع لعملية العرض والطلب، ولا يقيده السعر الرسمي للجنيه طالما تم التغيير بالشراء أو البيع من خلال شركات صرافة أو تحويل أموال.

وذكر الخبير المصرفي أن على الحكومة المصرية إيجاد خطة قصيرة الأجل عاجلة، ومعالجة المشكلات والتي تتمثل في زيادة معدلات الصادرات والسيطرة على التهرب الضريبي وإخضاع الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية.

وشهد الجنيه المصري فترة سيئة في ظل حالة عدم اليقين حول إتمام قرار تعويم العملة، الأمر الذي دفع سعر الصرف الموازي لأرقام قياسية، في الوقت الذي تعاني فيه البلد من نقص حاد في الدولار، فضلا عن الاقتصاد المتعثر منذ عام 2011.

ومن شأن ضعف الجنيه المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات لكن واقع الأمر لا يعكس النظرية خاصة في ظل ضعف الصادرات المصرية في ظل تعاظم الواردات.

>> سعر الدولار اليوم

وتجري القاهرة حاليا محادثات مع حلفاء وأشقاء لمزيد من التمويل، كأحد طلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض بنحو 12 مليار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *